الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المنظمة التونسية للأمن والمواطن تطالب بضرورة العدول عن العمل بمنظومة الساعات المضاعفة للأمنيين

تبعا للاجتماع الدوري الذي عقدته المنظّمة التونسية للأمن والمواطن اليوم 23 جويلية 2015 لتدارس مجموعة من المسائل تعبّر الهيئة المديرة للمنظّمة التي يراسها النقابي الامني عصام الدردوري عمّا يلي:
- مطالبة سلطة الإشراف بوزارة الداخلية بضرورة العدول عن العمل بمنظومة الساعات المضاعفة 12/12 وتدعو إلى مراجعتها بشكل جذري خصوصا وأن العمل بها لم يساهم في تطوير النجاعة الأمنية بل يُعتبر معرقلا محوريا أمام تحقّقها خصوصا وأنّ مضاعفة ساعات العمل بالنسبة للأمنيين من شأنها أن تضاعف من الإرهاق النفسي للأعوان وتضرب جاهزيتهم البدنية والمعنوية وتؤثّر على استقرارهم العائلي خصوصا وأنّ العمل بمنظومة 12/12 ظلّ في سياق مفتوح وهو ما خلق حالة من الامتعاض لدى الأمنيين.
- إيمانها العميق باستثنائية الظرف الراهن وحساسيته من جميع النواحي وفي مقدّمتها الناحية الأمنية ولكن مع تمسّكها بالدفاع عن حقوق الأمنيين فالتضحية ليست بالضرورة السطو عن حقوق الآخر وإذا ما كان العمل بمنظومة الساعات المضاعفة ضرورة يفرضها قانون الطوارئ فلابدّ أن تكون هذه الساعات خالصة الأجر كي تتطابق بذلك مع القوانين المنصوص عليها بمجلّة الشغل وبالمعاهدات والاتّفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق الموظّفين وتبيّن واجباتهم.
- تجدّد تأكيدها على تمسّكها بمعالجة ملفّ جريح الحرس الوطني الطليع البطل هشام الميساوي وتحضيرها لتحرّك قانوني خلال الأيام القليلة القادمة لمعالجة الملفّ المطروح.
- مطالبتها الأطراف المسؤولة في الدولة بضرورة صرف منحة الإرهاب الأممية لجميع الأمنيين وضرورة تحفيز الوحدات الأمنية العاملة على مستوى المناطق الحدودية معنويا وماديا والنظر بكلّ جديّة في توحيد سلّم الأجور بين الأمنيين والعسكريين خصوصا وأنهم يقفون في الخطوط الأمامية سواسية.
- تثمينها للجهود الأمنية والعسكرية المبذولة لضمان الأمن العام ودرء المخاطر الإرهابية.
- دعوتها السيّد وزير الداخلية إلى مواصلة معالجة ملفّي الاختراق والأمن الموازي صلب المؤسسة الأمنية وتقديم كل من أثبتت الأبحاث الإدارية تورّطه إلى المساءلة الجزائيّة.
هذا وتتمسّك الهيئة المديرة بالدفاع عن كل القضايا والمسائل العادلة في كنف الحيادية والموضوعية بعيدا عن السقوط في الشخصنة أو تصفية الحسابات.